كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث صادر عنها، عن أن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو السبب في خفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.
وتتوقع الوكالة أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام ببيع حصص إضافية من مجموعتها المتضائلة من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال المقبلة. وتطرقت الوكالة، إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، كاشفة عن أنه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام.
وتقدر "موديز" قيمة هذه الأصول بـ 15 مليار دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية، والتي ستغطي نحو أقل من نصف متطلبات التمويل المتوقعة للسنة المالية المقبلة، وعلى هذا النحو، تتوقع أن تلجأ الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتجنب أزمة التمويل، والتي يمكن أن تشمل تمرير قانون الديون الذي طال انتظاره أو تعديل الإطار القانوني الحالي للسماح بتحويل جزء من دخل الاستثمار من صندوق الأجيال القادمة إلى صندوق الاحتياطي العام.
وتقدّر الوكالة أن الجزء السائل من الأصول في صندوق الاحتياطي العام وهو صندوق الاستقرار الأصغر قد استنفد إلى حد كبير، ولكن يمكن توفير بعض السيولة الإضافية من خلال بيع الحصة المتبقية من الأصول غير السائلة التي نقدرها بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما في فبراير (شباط) 2021 لصندوق الأجيال القادمة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
